و تعذرت الموافقة عليه لعدم وجود قانون ينظم الزواج المدني . “
صلاح مطر، محام، لديه خبرة في قانون الأسرة، يعتقد أنه من غير المحتمل أن يحصل أول زواج مدني في لبنان على موافقة، و أنه حتى لو حصل، و تم تسجيل هذا الزواج، لن يحلّ المشاكل القانونية المحيطة به .
واشار بأن هناك نصوص قانونية متعددة تتعلق هذه المسألة، وقال مطر أنه في هذه الحالة نص ذات أهمية هو قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني .
بموجب المادة 79 من هذا القانون ، يتم الاعتراف بالزواج المدني المعقود في الخارج و الذي يحكمه قانون الدولة التي تم إجراؤه فيها ، ولكن لم يرد ذكر من الزواج المدني في لبنان . وقال “هناك مساحة فارغة ا لم يتم لحظها من القوانين اللبنانية”
” إذا كنت ترغب في تطبيق قانون الزواج المدني [في لبنان ] ، وليس هناك قانون للزواج المدني “،”لاقامة دعوى في هذه الحالة، تحتاج إلى أن يكون قانونا . افترض قبول الوزير بالزواج المدني ، ما هي القواعد التي ستطبق ؟ … ليس هناك قانون ينظم الوضع إلا القوانين الدينية ” .
” يمكنك إزالة دينك من السجل الخاص بك لدى الأحوال الشخصية ، ولكن هذا لا يعني أنك لا تنتمي إلى عائلة دينية. وأضاف أن النظام كما هو لا يسمح لك أن تكون شخصاً من دون دين”
في نهاية المطاف ، بينما تحرك الزوجين ” قد يكون حافزا نحو تطبيق الزواج المدني في لبنان … انما من وجهة النظر القانونية والعملية حتى لو كنا نتمنى العكس من ذلك، سوف يبقى الموضوع مقتصرا على الدعاية الإعلامية ، وكان مطر قال ذلك لديلي ستار حتى قبل تصريحات الاثنين لشربل .
* المصدر: صحيفة ديلي ستار .
