الاستثمارات العقارية في العقارات في لبنان

في ٢٠ آذار ۲۰۰١، أدخل البرلمان تغييرات وتعديلات على القانون المتعلق باكتساب الأجانب للملكية العقارية في لبنان، والذي اقترح من قبل مجلس الوزراء في ١٣ كانون الثاني ، ۲٠٠٠.

القانون رقم ٢٩٦ يوفر الدوافع والحوافز للاستثمارات الأجنبية من خلال خطوتين هامتين :

1 – تبسيط وتخفيف القيود القانونية على ملكية الأجانب للعقارات .

2 – خفض رسوم تسجيل العقارات إلى ٥ ٪ للمستثمرين اللبنانيين والأجانب على حد سواء.

القانون رقم ٣٦۰ “تملك الأجانب في المجال العقاري في لبنان”

الإحصاءات حول سوق العقارات في لبنان.

القانون ٣٦۰ “تملك الأجانب”

في حين أن القانون الماضي يقتصر على اعطاء حق شراء الأراضي من قبل الأجانب إلى ٥ ٪ في كل المحافظة، ان القانون االحالي يسمح للأجانب بتملك نسبة ٣ ٪ من المساحة الإجمالية في لبنان بغض النظر عن الموقع الجغرافي، ضمن الشروط التالية:

لا يمكن للأجانب الحصول على أكثر من ٣ ٪ من المساحة الإجمالية للقضاء. استثناء واحد و هو بيروت، حيث يسمح للأجانب بامتلاك ما يصل إلى ١٠ ٪ من المساحة الإجمالية للعاصمة.
يمكن للأجانب الآن تملّك ٣۰۰۰ متر مربع من دون الحاجة الى صدور مرسوم عن مجلس الوزراء.

في حال تملّك أرض لتنفيد مشروع معين، لا بدّ من تنفيذه في غضون فترة خمس سنوات (تمدد الفترة لمرة واحدة فقط لمدة خمس سنوات إضافية في حال أجيب الطلب.)
يسمح للاجانب بشراء أكثرمن ٣۰۰۰ متر مربع بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء كما تمّ تخفيض رسوم تسجيل العقارات ألى ٥,٨٪ وبالتالي، فقد خفضت رسوم التسجيل بنسبة ١ ٪ للمستثمرين اللبنانيين و ١١ ٪ للمستثمرين الأجانب.

الإحصاءات والحقائق المتعلقة بقطاع العقارات في لبنان

بيروت: يعرف سوق العقارات في لبنان ارتفاعا هائلا في ما يتصل بالاستثمارات في سوق العقارات اللبناني. تأتي هذه الاستثمارات من العرب والمغتربين والمستثمرين الاجانب.
يمكنكم إلقاء نظرة على بعض الأرقام لتكوّنوا فكرة عن فرص الاستثمار في السوق العقارية اللبنانية.

مؤسسة الاستثمار العربي و ضمان ائتمان الصادرات قيمّت الاستثمارات العربية في لبنان كالتالي:

ثلاثة و نصف بليون دولار في ٢٠٠٧ أي بارتفاع ٤٨٪ من ۲ بليون دولار في عام ۲٠٠٦، و٨٨ في المئة ارتفاعا عن عام ٢٠٠٥.

الاستثمارات العربية بلغت رقما قياسيا منذ عام ١٩٩٥، على ارتفاع ۲٤ في المئة في ٢٠٠٧، بالمقارنة مع ١٤٪ في ۲٠٠٦ و ٥٪ في عام ۲۰۰٥ و ١٨٪ في ۲۰۰٤. لبنان كان ثاني أكبر متلق لرؤوس الأموال العربية بين الدول العربية الأخرى، والواقع أن سوق العقارات ازدهر جداًّ في لبنان، و كان أكبر متلق للرساميل العربية في عام ٢۰۰٣. لقد كان لبنان ثاني أكبر متلقّ كمية استثمارات في عام ٢۰۰٧، على الرغم من بعض حالات عدم الاستقرار في البلاد على الجانب الآخر تراجعت الاستثمارات العربية في مصر والأردن، وتونس، واليمن.
الاستثمارات العربية في لبنان كانت أساسا في القطاع العقاري، وهي تؤلفّ ٦۰ في المئة من إجمالي الاستثمارات في البلاد.

حصل قطاع العقارات في لبنان على أغلبية الرأس المال العربي والأجنبي ، مع زيادة متواصلة في الطلب في ما يتصل اللبناني القطاع العقاري. لبنان في سوق العقارات هو المستفيد الرئيسي من جميع الاستثمارات العربية وتشكل هذه ٨۰ في المئة من هذه الاستثمارات. ازدادت معاملات البيع في لبنان في الأشهر الخمسة الأولى من عام ٢٠٠٨، وارتفعت بنسبة ۲۰ في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة السابقة ۲٠٠٧.
و بالتالي عرفت الضرائب على الممتلكات كما ارتفاعا قدره ٥٥ في المئة، لتصل إلى ۲٠٥ مليارات ليرة لبنانية. كما عرفت وزارة المالية اللبنانية الارتفاع المذكورخلال الشهور الماضية بنسبة ٧۲ في المائة لتصل الى ملياري دولار. ان الارتفاع في سوق العقارات في لبنان يؤدي إلى التفكير في المزيد من الإستثمار في لبنان في القطاع العقاري.

توزعّت الاستثمارات بين العاصمة بيروت ومناطق اخرى في لبنان.
أما غالبية الضرائب المحصلة على الملكية في الأشهر الخمسة الأولى من عام ۲۰۰٨ كانت في :

بيروت مع ٣٠ في المئة من المبلغ الإجمالي.
بعبدا مع ۲۲ في المئة،
المتن مع ۲٠ في المئة،
كسروان مع ١١ في المئة،
الشمال مع ٧ في المئة،
الجنوب مع ٦ في المئة.