كما هو الحال بالنسبة للدول الأخرى، فإن لبنان لديه قوانين عقارية يجب الالتزام بها. ولهذا السبب، ينبغي لأي شخص يخطط لشراء عقار أن يستعين بمحام لبناني مطلع على هذه القوانين. سيقوم المحامي بتقديم التوجيه بشأن عمليات إكمال معاملات الاستحواذ على العقارات الملزمة قانونًا. وهذا مهم بشكل خاص بالنسبة للأجانب.

أحد أهم الفروقات مع قانون العقارات اللبناني هو المرسوم التشريعي رقم 11614. هذا المرسوم المؤرخ 4 يناير 1969، ينص على قوانين اكتساب العقارات من قبل الأجانب  وينص هذا القانون على ضرورة حصول الأجانب أو غير العرب على موافقة مجلس الوزراء قبل شراء العقارات.

يُسمح للمواطنين العرب بتملك عقارات تصل مساحتها إلى 5000 متر مربع، ولا يحتاجون إلى إذن للقيام بذلك.

وفي 3 أبريل 2001، وبعد صدور تعديل لهذا القانون، تغيرت الشروط القانونية لتملك الأجانب للعقارات، وبموجب هذا القانون الجديد، أصبح على كل شخص غير لبناني يرغب في شراء العقارات أن يحصل على ترخيص يمنح بمرسوم عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

هناك استثناء للقاعدة حيث لا يلزم الحصول على ترخيص. وهذا هو الحال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين غير اللبنانيين والأشخاص الاعتباريين غير اللبنانيين حيث يجوز لهم شراء العقارات والقيام بالبناء حتى حدود 3000 متر مربع داخل البلاد.

هناك حدود لهذا القانون. يجوز للاشخاص الطبيعيين غير اللبنانيين والمواطنين القانونيين والمقيمين القانونيين غير اللبنانيين الحصول على ترخيص لشراء العقارات في لبنان. لكنهم لا يستطيعون الاستحواذ على أكثر من 3% من إجمالي مساحة لبنان.

اترك الأمر للخبراء.

المساحة الدقيقة للبنان، ومكان الحصول على الترخيص إذا كنت بحاجة إلى واحد، والمعاملات المتعلقة بشراء العقارات هي أمور من الأفضل تركها لمكاتب المحاماة العقارية اللبنانية.

سيتولى المحامي ذو الخبرة الاهتمام بكل المستندات التي تحتاجها وسيعمل على إتمام الإجراءات والمعاملات. وفي نهاية العملية، سيكون لديك وثائق تثبت أنك المالك القانوني للعقار الذي اشتريته في لبنان.