الاستثمارات العقارية وحوافز الاستثمار الكبرى في سوق العقارات اللبناني.
في ٢٠ آذار ٢٠٠١، أدخل البرلمان تغييرات وتعديلات على القانون المتعلق باكتساب الأجانب للملكية العقارية في لبنان، والذي اقترحه مجلس الوزراء في ١٣ كانون الثاني ٢٠٠٠.
يوفر القانون رقم ٢٩٦ الدوافع والحوافز للاستثمارات الأجنبية من خلال خطوتين هامتين: ١- تبسيط وتخفيف القيود القانونية على ملكية الأجانب للعقارات. ٢- خفض رسوم تسجيل العقارات إلى ٥٪ للمستثمرين اللبنانيين والأجانب على حد سواء.
القانون ٣٦٠ «تملك الأجانب في المجال العقاري في لبنان»
في حين كان القانون السابق يقتصر على منح الأجانب حق شراء الأراضي حتى نسبة ٥٪ في كل محافظة، فإن القانون الحالي يسمح للأجانب بتملك نسبة ٣٪ من المساحة الإجمالية في لبنان بغض النظر عن الموقع الجغرافي، ضمن شرط ألا يتجاوز الأجانب ٣٪ من المساحة الإجمالية للقضاء. الاستثناء الوحيد هو بيروت، حيث يُسمح للأجانب بامتلاك ما يصل إلى ١٠٪ من المساحة الإجمالية للعاصمة.
يمكن للأجانب الآن تملّك ٣,٠٠٠ متر مربع من دون الحاجة إلى صدور مرسوم عن مجلس الوزراء. وفي حال تملّك أرض لتنفيذ مشروع معين، لا بد من تنفيذه في غضون خمس سنوات (تُمدَّد المدة لمرة واحدة فقط لخمس سنوات إضافية عند الطلب). يُسمح للأجانب بشراء أكثر من ٣,٠٠٠ متر مربع بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
خفّض القانون رسوم تسجيل العقارات إلى ٥.٨٪ للمستثمرين اللبنانيين والأجانب على حد سواء، وبذلك انخفضت رسوم التسجيل بنسبة ١٪ للمستثمرين اللبنانيين و١١٪ للمستثمرين الأجانب.
الإحصاءات والحقائق المتعلقة بقطاع العقارات في لبنان
بيروت: يشهد سوق العقارات في لبنان ارتفاعاً هائلاً في الاستثمارات، آتية من العرب والمغتربين والمستثمرين الأجانب. إليكم بعض الأرقام لتكوين فكرة عن فرص الاستثمار في السوق العقارية اللبنانية.
قيّمت مؤسسة الاستثمار العربي وضمان ائتمان الصادرات الاستثمارات العربية في لبنان بثلاثة مليارات ونصف دولار في عام ٢٠٠٧، أي بارتفاع ٤٨٪ عن ملياري دولار في عام ٢٠٠٦، وارتفاع ٨٨٪ عن عام ٢٠٠٥. بلغت الاستثمارات العربية رقماً قياسياً منذ عام ١٩٩٥، بارتفاع ٢٤٪ في عام ٢٠٠٧، مقارنة بـ١٤٪ في ٢٠٠٦ و٥٪ في عام ٢٠٠٥ و١٨٪ في ٢٠٠٤.
كان لبنان ثاني أكبر متلقٍّ لرؤوس الأموال العربية بين الدول العربية، وكان أكبر متلقٍّ للرساميل العربية في عام ٢٠٠٣. في المقابل، تراجعت الاستثمارات العربية في مصر والأردن وتونس واليمن.
شكّلت الاستثمارات العربية في القطاع العقاري ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات العربية في لبنان، وحصل هذا القطاع على أغلبية رأس المال العربي والأجنبي، إذ شكّل ٨٠٪ من إجمالي الاستثمارات العربية.
ازدادت معاملات البيع العقاري في لبنان في الأشهر الخمسة الأولى من عام ٢٠٠٨ بنسبة ٢٠٪ مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٠٧. كما ارتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة ٥٥٪ لتصل إلى ٢٠٥ مليارات ليرة لبنانية، وقدّرت وزارة المالية الارتفاع خلال الأشهر الماضية بنسبة ٧٢٪ ليصل إلى ملياري دولار.
توزّعت الاستثمارات بين بيروت ومناطق أخرى في لبنان. وكانت غالبية الضرائب المحصّلة على الملكية في الأشهر الخمسة الأولى من عام ٢٠٠٨ في: